المركز الإعلامي

برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض اليوم، اتفاقية شراكة استراتيجية مع كل من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهيئة المدن الاقتصادية، يتم من خلالها توفير مزايا حصرية لرواد الأعمال، منها إعفائهم من دفع إيجار المكاتب في مجمع الأعمال “بي فيوز” لمدة خمس سنوات، ومنح موظفي الشركات حوافز سكنية متعددة لتمكين الشباب السعودي من موظفي الشركات من تملك وحدات سكنية في المدينة الاقتصادية.

وقال معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي: “إن الهيئة ستعمل من خلال الاتفاقية على تذليل كافة التحديات والصعوبات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة لضمان تمكينها من تنفيذ مشاريعها وأداء أعمالها بسهولة ويسر، باعتبارها من أهم محركات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى رفع إسهامها في الناتج القومي الإجمالي للمملكة.”

بدوره، أوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان أن “هذه الاتفاقية تأتي تجسيداً لاستراتيجية الهيئة بأن تكون ممكنة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليلعب دوره كمكون ومحرك أساسي للتنمية الاقتصادية في المملكة، كما أنها تأتي تأكيداً لرسالة الهيئة في تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر قيادة التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودولياً.”

من جهته، بين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، أن “المدينة ستقدم بموجب الاتفاقية بتقديم مزايا حصرية لرواد الأعمال، أبرزها إعفائهم من دفع إيجار المكاتب في مجمع الأعمال “بي فيوز” لمدة خمس سنوات، وتوفير وسائل المواصلات المناسبة لموظفي الشركات وعوائلهم، وذلك من خلال التعاون مع شركات صغيرة أو متوسطة متخصصة في مجال النقل.”

وتتضمن المزايا أيضاً  التعليم المجاني لأطفال الموظفين في مدرسة أكاديمية العالم لمدة سنتين (طفلين كحد أقصى لكل موظف)، وقد خصصت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية البريد الالكتروني (CRP@kaec.net) لاستقبال جميع الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات ومعرفة المزيد من المعلومات.

أما سعادة الأستاذ مهند بن عبدالمحسن هلال، الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية، فقد أعرب عن اهتمام الهيئة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً على الدور الهام الذي تلعبه هذه المنشآت في دفع عجلة الاقتصاد، مضيفاً أنه “وفي ظل رؤية 2030، إننا نسعى إلى تمكين هذا القطاع من ممارسة دوره التنموي عبر توفير الدعم الحكومي وإزالة العقبات التي تواجه المنشآت، علاوة على التنسيق المباشر بين أطراف الاتفاقية الثلاثة.”

وأشار هلال إلى أن هيئة المدن الاقتصادية ستعمل على تسهيل وتسريع إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري، كما ستتعاون الهيئة مع شركائها في الاتفاقية ومع المستثمرين في المدينة الاقتصادية لوضع قائمة بالفرص الاستثمارية المنبثقة من خلال المشاريع والاستثمارات الصناعية والخدمية القائمة في المدينة الاقتصادية وتوفيرها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم استدامة نموها، إلى جانب العمل بشكل مستمر على تذليل العقبات وتسهيل تعاملاتها باعتماد مبدأ الشراكة.